شاه کلید خروج کشور از مشکلات اقتصادی/ تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در گرو تغییر نگرش مدیران کشور است

حوزه‌هایی که امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در موقعیت اقتدار و ثبات قرار دارد، محصول گام‌های استواری است که بر اساس دانش و علم برداشته شده است.

اقتصاد دانش بنیان از جمله مهمترین کلیدواژه هایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر به آن پرداخته و از اساتید، جامعه نخبگان، کارآفرینان و همه مسئولین و دست اندرکاران خواسته تا با ورود به مقوله اقتصاد دانش بنیان ضمن تحقق اقتصاد مقاومتی، زمینه های پیشرفت روز افزون کشور را فراهم کنند.

اقتصاد دانش بنیان، سیستم اقتصادی است که در آن تولید کالا و خدمات عمدتا مبتنی بر فعالیت‌های دانش محور است و دانش خلق ثروت می‌کند نه منابع طبیعی، نه کارگر و نیروی انسانی ساده؛ در این سیستم از نوآوری‌های علمی و فنی برای خلق ثروت استفاده می‌شود.

برای دست یابی به اقتصاد دانش بنیان باید مدیران ارشد و میانی کشور نیز متحول شوند و نگاهشان بر همین اساس باشد، بنابراین اقتصاد دانش بنیان یک مساله بسیار مهمی است که مسئولان در مدیریت آن نقش محوری دارند، تا تولید به عنوان موتور محرک کشور بتواند هم پیشرفت کند و هم نیاز‌های جامعه را مبتنی بر فناوری‌های روز پاسخگو باشد.

تورم موجود در کشور ۶۰ درصد به سوء مدیریت و ۴۰ درصدبه تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر می گردد اگر عوامل درونی اصلاح شود، عوامل بیرونی کم اثر و با بی اثر خواهد شد.

 در حال حاضر اقدامات خوبی در راستای گره گشایی اقتصادی در حال انجام است و اگر این اقدامات به سمت کارهای بنیادی پیش برود در آینده نزدیک مشکلات مربوط به اشتغال نیز با کاهش عمده مواجه شده و تولید نیز دانش بنیان پیش خواهد رفت.

کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور معتقد هستند که برای رسیدن به موفقیت در جنگ اقتصادی باید ۳ رویکرد مهم دیپلماسی اقتصادی، سیاست همسایگی و تحول در صنعت کشاورزی کشور باید بصورت ویژه و تخصصی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

آنچه در بحث سیاست خارجی در اولویت باید قرار گیرد و تا کنون از آن غفلت شده است ظرفیت همسایگی است، باید به سمت دیپلماسی اقتصادی پیش برویم تا با جذب سرمایه گذار و بازرایابی محصولات برای صادرات به رشد و شکوفایی اقتصادی دست پیدا کنیم.

همسایگی ایران اسلامی با ۱۵ کشور که بازار ۶۰۰ میلیون نفری را برای ما فراهم کرده و معادل جمعیت اروپا است فرصتی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است

غفلت از این پتانسیل و ظرفیت باعث شده است تا تنها ۲ درصد از سهم تجارت  ۱۲۰۰  میلیارد دلاری کشورهای همسایه که تقریبا ۲۴ میلیارد دلار است به ایران برسد و این بسیار ناچیز است.

به نظر کارشناسان در شرایط تحریم و فشار حداقل می توان این میزان را به ۴ برابر یعنی ۱۰۰میلیارد دلار ارتقا داد و این دور از تصور نیست چراکه با تعاملات سازنده می توان مراودات تجاری ایران با افغانستان و عراق  را که در شرایط فعلی به ترتیب ۵ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار است چندین برابر افزایش داد.

متاسفانه در ۸ سال گذشته سیاست کشور در این خصوص منفعل بود و  دولت عملا علاقه ای به این کار نداشت و همه چیز را فدای مذاکرات برجام کرد و با معتل نگه داشتن اقتصاد، به معیشت مردم ضربه زد.

اقدامات مفید و موثر بعد از مذاکرات شانگهای، رشد ۳ برابری مبادلات تجاری با تاجیکستان را در بر داشت و این موضوع با سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز  به ۲ برابر رسید.

آمریکا به شدت سیاست همه چیز به جز ایران در جهان و منطقه را دنبال می کند بنابراین برای مقابله با این سیاست و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا، اتخاذ سیاست همسایگی بهترین راهبرد برای توسعه اقتصادی و گره گشایی کشور در این زمینه است و در چند ماه گذشته نیز موفقیت آمیز بوده است.

سیاست همسایگی علاوه بر قدرت آفرینی برای کشور در برابر کشورهای مستکبر موجب افزایش تولید، جذب و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و رشد نقدینگی جامعه و افزایش قدرت خرید و رفاه مردم می شود.

رویکرد عمگرایی نیز یکی دیگر از روش هایی است که سیاست خارجه ما باید آن را در اولویت های خود قرار دهد و عملا وارد مراودات تجاری شده و با واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله مواد خام برای کارخانه های تولیدی از کشورهای همسایه، محصولات استراتژیک از جمله مواد غذایی و انرژی را به کشورهای همسایه صادر کند تا ضمن تقویت اقتصاد و اشتغال کشورهای همسایه ، چرخه تولید در کشور نیز شاهد رونق روز افزون شود.

 بحث دیپلماسی اقتصادی از جمله مباحث مهمی است که تاکنون از آن غفلت شده است چراکه دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی در جذب بازار سرمایه و سرمایه گذار برای کشور و صادرات محصولات تولیدی دارد.

 در حال حاضر ۲۵میلیون نفر دیپلمات اقتصادی در جهان فعال هستند که سهم ایران فقط ۶ نفر است و این وضعیت باید سر و سامان داده شده تا با بکارگیری و اعزام اقتصاددان کشور به عنوان دیپلمات اقتصادی در این راستا کارهای عمده و اساسی انجام شود.

 با نگاهی به عملکرد دولت روحانی و کشورهای همسایه در این زمینه به راحتی می توان ارزش و اهمیت دیپلمات های اقتصادی در مراودات تجارت جهانی را فهمید.

مراودات تجاری ما با ترکیه که سومین و چهارمین شریک تجاری ایران در سالهای قبل از دولت روحانی بود متاسفانه با اتخاذ سیاست های این دولت در زمینه دیپلماسی، با افت محسوسی مواجه شد چراکه ایران در زمان دولت روحانی دیپلمات اقتصادی نداشت تا سرمایه گذار و بازار  صادرات فراهم کند.

این کار در قبال چین که دومین قدرت اقتصادی دنیا را در دست دارد نیز تکرار شد بطوریکه در برهه ای از زمان ایران به مدت ۸ ماه در چین سفیر نیز نداشت و این برای چین پیام بی اعتنایی را در برداشت و این احساس برای دولت چین حاصل شد که ایران تمایل به همکاری اقتصادی با آنها را ندارد.

سفر امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه به چین در اوایل دولت سیزدهم، این دیدگاه و رویکرد را تا حدودی تغییر داد و منجر به قرارداد۲۰ ساله کشور با دومین اقتصاد بزرگ دنیا شد.

در این سفر، قرارداد ساخت ۴ میلیون مسکن ارزان در سریع ترین زمان ممکن با چینی ها منعقد شد که هزینه آن به صورت خدمات در برابر نفت منعقد شده است و به نوعی از آن می توان به عنوان آغاز مبادلات کالا به کالا  بین ایران و چین  و کشورهای همسایه نام برد که بهترین سیاست در برابر تورم دلاری است.

این قرار داد اول  راه است ولی چین به دنبال تضمین است تا اتفاقات زمان دولت روحانی بار دیگر  تکرار نشود و هم این روال تداوم و استمرار داشته باشد.

آمریکا و غرب که هم اکنون در کنار تحریم ایران، سیاست ضد چینی را نیز دنبال می کنند، این نوع دیپلماسی اقتصادی به نفع هر دو کشور ایران و چین محسوب می شود که کاهش بیکاری و تورم برای هر دو کشور را در بر دارد.

عرصه کشاورزی نیازمند اقدامات اساسی است به ویژه در برهه فعلی که امنیت غذایی دغدغه اصلی کشورها و از مقوله های امنیتی جهان  نیز به حساب می آید.

اکنون امنیت غذایی اکثر کشورها در اختیار رژیم صهیونیستی است بطوریکه با حضور در جمهوری آذربایجان صنعت کشاورزی این کشور را عملا در اختیار گرفته و درصدد تصرف بازار اروپا و آسیا است، این رژیم با اینکه در فلسطین اشغالی آب شیرین بری کشاورزی وجود ندارد با استفاده از فناوری هسته ای آب لازم را تامین و تولید انبوه انواع محصولات کشاورزی می پردازد.

مرغوب ترین بذرهای دنیا را آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر می کنند و کشورهای مصرف کننده بذرها نیز چشم بسته به تولید محصول می پردازند غافل از اینکه تولیدات آنها تراریخته است و این نیز آینده امنیت غذایی و دارویی کشورها را به خطر می اندازد.

تولیدات دانش بنیان در این زمینه می تواند راهگشای شکوفایی صنعت کشاورزی ایران شود چراکه با خودکفایی در زمینه تولید محصولات غذایی و دست یابی به تکنولوژی بذرهای با کیفیت می توان عملا بازارهای کشورهای همسایه، قفقاز و حتی روسیه را بدست گرفت و این به مفهوم تحول بزرگ اقتصادی در کشور است.

روسیه از لحاظ امنیت غذایی وابسته به کشورهای دیگر است که با توافقات دوطرفه می توان با تامین امنیت غذایی این کشور، به بازارهای اروپا نیز دست یافت. به همین منظور نقش شرکت های دانش بنیان در صنایع کشاورزی و بسته بندی و در کنار آن بازاریابی پیشرفته و تضامنی پر اهمیت است.

شکوفایی اقتصادی در زمینه کشاورزی در واقع مقابله مستقیم با جنگ اقتصادی دشمنان است چراکه ایران با این کار عملا سیاست ضد ایرانی، ضد چینی و ضد روسی  آمریکا و غرب را در جهان خنثی و با شکست مواجه می کند.

دولت روحانی به درخواست روسیه برای تامیت مواد غذایی این کشور پاسخ نداد و عملا بهترین فرصت رشد اقتصادی کشور در اوج تحریم ها را از بین برد و فاجعه فعلی چرخه تولید، اشتغال و فشار اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

ایران اسلامی از توانایی های بالایی در زمینه های مختلف برخوردار است و کارشناسان معتقدند که ایران در شرایط خشکسالی توانایی تولید مواد غذایی برای ۱۵۰ میلیون نفر را دارد و این به این معنی است که ایران توانایی صادرات حتی در برهه خشکسالی را نیز دارد.

حذف ارز ترجیهی برای برخی کالاها در واقع ایجاد فرصت برای تولید کالاهای اساسی در داخل کشور است که با رسیدن به خود کفایی در تولید این محصولات بر توان صادرات ایران نیز افزوده می شود.

راه اندازی قرارگاه امنیت غذایی در کنار رصد محصولات کشاورزی و سامان دادن به تولید محصولات کشاورزی باعث بهره بری بالای صنعت کشاورزی در کشور شده و باعث جلوگیری از هدر رفت محصولات تولیدی، تولید به اندازه و با کیفیت محصولات کشاورزی و بالا رفتن قدرت اقتصادی کشاورزان می شود که در این راه می توان با خریدهای تضمینی و قرارداد کشت در مزرعه عملا دست دلالان را کوتاه کرد که به نفع کشاورزان است.

کشاورزی قراردادی نیز موجب رونق صنعت کشاورزی می شود چراکه کشاورز در برابر عقد قرار و تضمین فروش محصولات به نرخ مصوب روز اقدام به تولید محصول مورد نیاز می کنند که این کار  علاوه بر شکوفایی اقتصادی برای کشور، کشاورزان نیز به حقوق واقعی خود رسیده و با بیمه شدن محصولاتشان از حق دریافت خسارت در زمان خشکسالی و بلایای طبیعی نیز برخوردار خواهند شد و از طرف دیگر کشور با انباشت محصولات زاید و غیرقابل مصرف که از قابلیت صادرات نیز برخوردار نیستند رها خواهد شد.

کشور از زمان های گذشته در زمینه تولید تا توزیع همواره با مشکل مواجه بوده است، جهاد کشاورزی متصدی تولید محصولات و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی توزیع محصولات در کشور است ولی تاکنون چرخه تولید تا توزیع در کشور کامل نشده و همواره هر سال شاهد مشکلات عدیده ای هستیم جلسات متعدد، کارکارشناسی، سیستم نظارت نیز نتوانسته در این راستا موثر واقع شود و همواره علی رغم تولید مناسب شاهد مشکل در توزیع و افزایش قیمت هستیم که کشاورزی قراردادی می تواند با در اختیار گرفتن چرخه تولید تا توزیع، مشکلات را رفع و تعادل قیمت در بازار را برقرار کند.

اقدامات سپاه در زمینه حل مشکلات اقتصادی کشور چشمگیر است و اگر فعالیت های سپاه در حوزه اقتصاد نبود به مراتب وضعیت بدتری را شاهد بودیم چراکه به لحاظ تحریم، شرکت های بزرگ دنیا قادر به سرمایه گذاری در کشور ما نبودند.

 سپاه با تمام توان وارد میدان شد و با تلاش شبانه روزی بسیجیان با امکانات محدود، انقلابی و جهادی عمل کرد و با نوسازی و بهینه سازی تار و پود اقتصاد کشور، مانع تحقق نقشه های شوم دشمنان در جنگ اقتصادی شد.

 امروز با روی کار آمدن دولت سیزدهم  و تحول نظام اقتصادی کشور و  تخاذ سیاست های کلان سیاسی در وزارت خارجه شاهد رونف سیاست همسایگی هستیم که امیدواریم با تداوم این مسیر و شناسایی دیپلمات های اقتصادی و اعزام آنها به کشورهای جهان در آینده شاهد رونق سرمایه گذاری در کشور و رشد و شکوفایی صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی به اقصی نقاط جهان شویم.

انتهای پیام/