به گزارش پل نگار، تابناک نوشت: شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی دولت دوازدهم با رانت اقتصادی، ۵۰۰ میلیون دلار از بیت المال را به بهانه فروش بنزین به جیب یک جوان ۳۷ ساله منتقل کرد.
م. ذ که در سال گذشته به دلیل اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی راهی زندان شده بود، اما از زندان آزاد شد و بار دیگر با همراهی جریان خاصی در دولت دوازدهم، قراردادی معادل ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به بهانه فروش محمولههای بنزین منعقد کرد.
این جوان ۳۷ ساله با عنوان سه شرکت خصوصی خود به نامهای شرکت توسعه و بسته بندی دلفین، ستاره تابان کیش و چای کاپیتان توانسته بود در سال ۹۷ با عملیات خالی فروشی و سلف فروشی در سامانه نیما به بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی، بدهکار شد و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ یک میلیارد درهم راهی زندان شد.
با تجمع و تحصن برخی تولید کنندگان و صرافان مقابل بانک مرکزی و قوه قضائیه، دستگاه قضا به بررسی این پرونده پرداخت و م. ذ را با استفاده از مدارک مالباختگان هشت هزار میلیارد تومانی محکوم و راهی زندان کرد، اما این دوره حبس تنها ۱۰ روز به طول انجامید و او از زندان آزاد شد.
م. ذ پس از آزادی از زندان با حمایت جریان خاصی در بدنه دولت روحانی به بهانه دور زدن تحریمها راهی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی شد. او بار دیگر توانست با استفاده از رانت دولتی به بهانه فروش محمولههای بنزین کشور ۵۰۰ میلیون دلار با این شرکت دولتی قرارداد امضا کند، اما پس از صادر کردن این محمولهها، مبلغ دریافتی از فروش بنزین به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بازگردانده نشد.
شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به دلیل عدم بازگرداندن پولهای حاصله از فروش بنزین از سوی م. ذ از وی شکایت کرده و پرونده در حال حاضر در دستگاه قضائی در حال بررسی است؛ اما سوال اصلی این است که دستگاههای نظارتی چگونه اجازه دادهاند که شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با فردی که متهم به کلاهبرداری از مردم بوده قرارداد میلیون دلاری منعقد کند؟ او به واسطه کدام جریان و چهره دولتی با شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قرارداد میلیون دلاری امضا کرده است؟
از سویی دیگر نکته قابل توجه درباره پرونده م. ذ این است که مسئولین وقت در دولت روحانی چرا نسبت به این موضوع سکوت اختیار کردهاند و تا به امروز درباره تضییع بیت المال توسط این جریان و این فرد خاص صحبتی را مطرح نکردهاند؟ با توجه به رویکرد دستگاه قضا در دوران ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای انتظار میرود هرچه سریعتر تدابیر لازم در جهت این پول به خزانه کشور و محاکمه عوامل و افراد دخیل در این پرونده اتخاذ شود.
به نظر میرسد با توجه به سکونت پدر و مادر این فرد در کشور انگلیس، خطر امکان خروج پولهای بیت المال و تکرار سناریو خاوری در این پرونده نیز وجود دارد؛ از این رو مسئولان نظارتی هرچه سریعتر باید اقدامات لازم را در خصوص پرونده مذکور انجام دهند.
انتهای پیام/